گلدکوئست؛ خارج از تعریف <جرم>
با وجود گذشت بیش از 5 سال از فعالیت شرکت گلدکوئست در ایران، هنوز عده زیادی نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت دچار تردید هستند . این تردید و سرگردانی نتیجه فعالیتهای مقطعی و تفاهمنامهها، مخالفتها و نبود یک اقدام جدی از سوی مسوولان است و باعث شده افراد نسبت به این خبرها بیتفاوت باشند و به راحتی از کنار آن عبور کنند. مطالبی از قبیل: فعالیت در گلدکوئست غیرقانونی است، حرام است و کلاهبرداری و از طرفی مطالب دیگری از قبیل گلدکوئست خسارت مالباختگان را میدهد، ثبت دفتر نمایندگی گلدکوئست در ایران و کارکردن این شرکت براساس ضوابط ایران و بعد از این تفاهمنامهها، حال شاهد اقدام مجلس برای جلوگیری از فعالیت این شرکتها و دستگیری چندین نفر در مشهد هستیم که هنوز در بازداشت به سر میبرند به راستی فعالیت گلدکوئست غیرقانونی است و جرم به حساب میآید افراد دستگیر شده به چه جرمی بازداشت شدهاند؟ آیا امکان تبرئه آنها وجود دارد؟بر همین اساس و برای بررسی این پرونده به سراغ دو نفراز حقوقدانان و وکلای دادگستری میرویم و فعالیت گلدکوئست را از نظر حقوقی بررسی میکنیم. دکتر سیدمهدی موسوی شهری (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه) و مرتضی ساعی جمال آباد (وکیل پایه یک دادگستری) دو حقوقدانی هستند که در این باره با <پول> به گفتوگو نشستهاند.
ادامه از صفحه اول - آقای مرتضی ساعی جهان آباد نظر شما راجع به تجارت الکترونیک و به طور کلی اینکه چرا تجارت الکترونیکی تا این اندازه رشد کرده چیست؟
موسوی- بحث تجارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست. تجارت الکترونیکی به این معناست که یک کالا مستقیما از تولیدکننده به مصرفکننده برسد و در این میان واسطهها حذف شوند. تجارت الکترونیکی شیوه جدیدی است که علیالقاعده اصول تجارت سنتی در این شیوه کاربرد ندارد و شیوه جدید مختص خود را دارد که استفاده از این روش تجارت در آینده اجتنابناپذیر است.روز به روز بر تعداد شرکتهای مختلفی که با توجه به این شیوه محصولات خود را به فروش می رسانند افزوده میشود به طوری که تجارت الکترونیکی،انقلابی در آداب و رسوم تجارت سنتی ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را به نحو چشمگیری تغییر داده است. بر همین اساس حجم تجارت الکترونیکی در اروپا در سال 2004 بالغ بر 1600 میلیارد دلار بوده است که پیشبینی شده ظرف 2 یا 3 سال آینده بالغ بر 25 درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.
تحقیقات و پژوهشها هم نشان میدهد ، موثر است در امر پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی عوامل متعددی از قبیل قابلیت اتصال مردم به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، وجود قوانین مناسب و زیرساختهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی را در پیشرفت و موفقیت این تجارت به خود اختصاص داده است.
بحث تجارت الکترونیک در میان مردم با فعالیت شرکت گلدکوئست شروع شد توضیحاتی در رابطه با کار این شرکت ارایه کنید که آیا این شرکت فعالیتش بر طبق تجارت الکترونیک است یا خیر؟
ساعی- گلدکوئست شرکتی است که در سال 1998 در کشور هنگکنگ شروع به فعالیت کرده و امروزه در زمینههای مختلفی فعالیت میکند از جمله میتوان فروش سکههای کلکسیونری که قواعد مربوط به فروش آن برگرفته از اصول تجارت الکترونیکی است اشاره کرد که هر شخص با خرید یک محصول وTC وارد مجموعه شده و در صورت تمایل شروع به فعالیت و کسب و کار با پورسانتهایی که مشخص است، میکند. نحوه فعالیت این اشخاص به این صورت است که با معرفی کردن 2 نفر به فروشنده اصلی یا شرکت گلدکوئست و متعادل کردن 3 نفر در دو دست خود مبلغ مشخصی را به عنوان پورسانت دریافت میکنند. قابل توضیح است که این یک سیستم شبکهای است و برخلاف آنچه در سطح جامعه شایع شده به صورت هرمی نیست.
شرکت گلدکوئست شرکتی است که بیش از 5 سال است در ایران در حال فعالیت است و در طول این 5 سال ایرادات بسیاری بر آن وارد شده است که عمده این ایرادات در ذیل آورده شده است حال به بررسی این ایرادات از دید دکتر سیدمهدی موسوی شهری میپردازیم:
موسوی- عمده ایراداتی که مخالفان به شرکت گلدکوئست میگیرند را میتوان در 12 مورد مطرح کرد. این ایرادات عبارتند از:
1- این طرح مجازی است،
2- به طور ضمنی الزام به فروش ایجاد میکند،
3- نابرابری فاحش قیمت کالا با خود کالا،
4- عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی توسط واردکننده و مالیات توسط گیرنده پورسانت،
5- خروج ارز،
6- نیرویی که بایستی برای تولید استفاده شود به سمت دلالی میرود،
7- نیروی انسانی زیادی در ایران صرف بازاریابی کالاهای خارجی میشود،
8- نظارت دولتی وجود ندارد،
9- وابستگی ایجاد میکند و اگر سیستم قطع شود تلاشهای خود و زیرمجموعه وی ضایع میشود،
10- ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود،
11- خریداران در عوض کردن شرایط فروش و پورسانت نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد خریداران که ذینفع های اصلی آن هستند نمیتوانند مانع تغییر آن شوند و هر آن ممکن است ضرر کنند،
12- نوع فعالیت گلدکوئست برای کلکسیونرها خوب است.
اینک به بررسی هر کدام از این ایرادات از دیدگاه دکتر موسوی شهری میپردازم.
برخی میگویند این تجارت مجازی است و توجیه یا ارزش اقتصادی ندارد نظر شما چیست؟
ساعی- منظور مخالفان از مجازی بودن، مشخص نیست! اگر منظور از مجازی بودن این است که شما با یک صفحه نمایشگر کامپیوتر و سیستم اینترنت ارتباط دارید و محل و جای خاصی را نمیبینید، کارکنان و مدیران خاص مجموعه را نمیبینید که با آنها قرارداد لفظی ببندید، درست است. این سیستم مجازی است زیرا شما تمام اطلاعات خود را از طریق اینترنت به دست میآورید و دادهها و پیامها و امضایی که در فضای مجازی موجود است، ملاک تصمیمگیری شما است. ولی اگر منظور از مجازی بودن این است که پشت این قضیه هیچ گونه مدیریتی وجود ندارد یا هیچگونه مسوولیتی نیست یا هیچ سازمان بینالمللی بر آنها نظارت نمیکند و به طور کلی جا و مکان خاصی ندارد درست نیست؛ چرا که حتی نام و مشخصات مدیران فعال این سیستم با نمونههای امضای آنها که به تایید سازمانهای بینالمللی رسیده است و همچنین بانکهای معتبر که با این شرکتها همکاری میکنند، وجود دارد و قابل شناسایی هستند. از طرفی این سایت از طرفvery sign از لحاظ صحت و اصالت امضا تایید شده است. گفتنی است چکهای مشتریان توسط بانک خاصی صادر میشود که در عرصه بینالمللی شناخته شده و معتبر است.
یک نکته مهم را در خصوص امضای الکترونیکی بایستی دانست و آن اینکه امضای الکترونیکی پس از ثبت نزد مرجع خاصی، تصدیق میشود، گواهی میشود و به عنوان یک امضای دیجیتال و مسلم الصدور تلقی و تایید میشود که گلدکوئست این وضعیت را دارد.
این امضای الکترونیکی یا دیجیتال قابل استناد است. به این معنا که هویت امضاکننده را نشان داده و منحصر به فرد است. این امضا جنبه رسمیت به اطلاعاتتان میدهد و قطعی است. این امر میتواند نشان دهنده ایجاب قطعی این شرکت مبنی بر فروش کالای خودش و اعطای پورسانت برای بازاریابان و دلالانش باشد و در عرصه تجارت بینالملل قابل پذیرش است.
به طور مثال در ماده 1633 قانون مدنی ایالت کالیفرنیا در خصوص امضاهای دیجیتال و الکترونیکی چنین آمده است:
الف- نمیتوان هیچ مدرک یا امضایی را به صرف اینکه به شکل الکترونیکی است، فاقد آثار حقوقی دانست.
ب- هیچ قراردادی را نمیتوان به علت اینکه انعقاد آن به کمک وسایل یا مدارک یا امکانات الکترونیکی بوده فاقد آثار حقوقی دانست.
ج- اگر قانون لزوم مدرک کتبی را مقرر کرده باشد مدرک الکترونیکی از این حیث کفایت میکند.
بنابراین میبینیم که امضای الکترونیکی در عرصه تجارت بینالملل چه ارزشی را داراست.
در خصوص ایراد دوم آیا واقعا خریداران ملزم به فروش اجناس گلدکوئست هستند و آیا این یک ایراد است؟
موسوی شهری- در خصوص ایراد مربوط به الزام خریدار به فروش اجناس گلدکوئست یادآوری این نکته ضروری است که به هیچ عنوان الزامی در بین نیست؛ این الزام تنها از ناحیه فروشنده صورت پذیرفته است به این معنی که شما در صورت تمایل و میل به فعالیت تجاری با متعادل کردن 3 نفر در سمت راست و 3 نفر در سمت چپ مبلغی به عنوان پاداش (پورسانت) دریافت خواهید کرد. لذا خریدار محصول گلدکوئست در انجام فعالیت مربوطه کاملا مختار است و هیچ الزامی در این خصوص وجود ندارد که متعاقبا راهکار حقوقی مربوطه و مشابهت آن با نهادهای حقوقی قابل قبول در شرع و قوانین داخل ایران توضیح داده خواهد شد.
یکی از ایراداتی که به این شرکت میگیرند این است که میگویند ارزش سکههای گلدکوئست گرانتر از ارزش طلای آن است. نظر شما در این مورد چیست؟
موسوی شهری- ما به چند نکته باید توجه کنیم. برای توضیح و پاسخ به این ایراد بایستی به نکات ذیل توجه کنیم: اولافاکتور زمان مهم است. ما کالایی را که امروز میخریم ممکن است چند سال بعد بفروشیم. چه بسا بسیاری از کالاها در اثر مرور زمان کاهش قیمت پیدا میکنند در حالی که محصولات گلدکوئست به جهت رشد چشمگیر طلا، کیفیت محصول، همچنین تعداد محدود تولید، ساخت، عرضه این محصولات و سمبلیک بودن طرح در چند سال آینده رشد قیمتی چشمگیری پیدا میکند. به ویژه اینکه مشتری با در نظر گرفتن چنین فاکتوری وارد این عرصه میشود.
ثانیا مکان کالا مهم است، ممکن است کالایی در برخی از کشورها ارزش پایینی داشته باشد و در سایر کشورها ارزش بالا داشته باشد. این امر بستگی به نگاه مردم آن نقاط به این کالا دارد. همین سلایق و نوع استفاده مردم از کالا است که بر کالایی ارزش خاص میگذارد.
ثالثا باید ببینیم هدف از خرید چیست؟ خریداران محصولات گلدکوئست سه چیز را قاطعانه میدانند و با علم بر این سه چیز این کالا را خریداری میکنند؛ تعداد محدود، مرغوبیت کالا و سمبلیک بودن آن. آنها هدف از خرید چنین کالایی که بهصورت محدود و مرغوب عرضه میشود را اخذ پورسانت و ارزش افزوده آن در آینده میدانند. به نظر میرسد اگر ما مطالب فوق را در نظر بگیریم، ایراد مربوط به عدم برابری قیمت کالا با خود کالا در زمان خرید مرتفع میشود. رابعا کیفیت محصول مهم است؛ محصولات گلدکوئست به دلیل شیوه ضرب سکهها از کیفیت مناسبی برخوردار است که این امر به زیبایی سکهها نیز افزوده به همین دلیل این سکهها در بازار جهانی با ارزش هستند.
خروج ارز یکی از شایعترین ایراداتی است که به گلدکوئست میگیرند آیا واقعا شرکتهایی مانند گلدکوئست منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور میشوند؟
موسوی شهری- در خصوص ایراد فوق باید گفت کاملا خروج ارز به واسطه این فعالیت صورت نمیپذیرد چرا که یک قسمت از مبلغ مذکور به صورت طلای 24 عیار وارد کشور میشود و مبالغی نیز به صورت پورسانت عاید خریداران قبلی میگردد. بنابراین به طور کلی، کل مبالغ خرید به صورت ارز از کشور خارج نمی شود. ضمن اینکه میزان خروج ارز مربوطه در مقایسه با خروج ارزی که باعث گشت و گذارهای بیمورد و خرید لوازم لوکس انجام میپذیرد به مراتب کمتر است و قابل مقایسه نیست. در ضمن اگر از زاویهای دیگر به این حرفه نگریسته شود، ایجاد اشتغال برای عدهای از جوانان که جویای کار هستند در مقابل این میزان خروج ارز قابل مقایسه نیست.قابل اغماض است.
ایراد دیگری که مطرح میشود در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتی است نظر شما در این خصوص چیست؟
موسوی شهری بخشی از حقوق گمرکی به دولت تعلق میگیرد و بخشی دیگر مالیات است که توسط گیرنده طلا و خریدار ایرانی و مالیات بر پورسانتهایی که باید اخذ کند، مطرح میشود. این ایراد منطقی است و توسط گمرک و کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی قابل حل است و دلیلی ندارد به خاطر چنین ایرادی که قابل رفع کردن است حکم بر ممنوعیت و زیرسوال بردن و حرمت یک نهاد حقوقی (تجارت الکترونیکی) بدهیم.
جواب شما در مورد ایراد ششم چیست؟
موسوی شهری- دلالی در دنیا شغل شناخته شدهای است. اگر دلالی نباشد تولیدکننده هم به منافع اقتصادی مطلوب و مورد نظرش نمیرسد زیرا مصرفکننده بایستی از جزییات کالا و موارد استفاده آن (کیفیت و قیمت) زمان و مکان تحویل مطلع شود. دلال در نحوه و شیوه ارایه این اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. بنابراین همانقدر که تولید مهم است دلالی هم اهمیت دارد و نمیتوانیم نسبت به آن بی توجه باشیم. دلالی یک شغل است ضمن اینکه در قانون تجارت ایران نیز دلال، تاجر شناخته شده است زیرا گردش ثروت را تسهیل میکند و از لحاظ اجتماعی هم در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال نقش بسزایی دارد.
ایراد هفتم، مربوط به این است که نیروی زیادی صرف بازاریابی کالاهای خارجی میشود آیا این جرم محسوب میشود؟
موسوی شهری- بازاریابی شبکهای شیوه جدید برای تبادل اطلاعات و خرید محصول در کل دنیا محسوب می شود. ایرانیان نیز میتوانند کالاهایی را تولید و به عرصه جهانی ارایه دهند تا نیروی انسانی خارجی صرف بازاریابی کالاهای ایرانی شود. بنابراین این ایراد، ایراددرستی نیست و اگر ما در مقابل گلدکوئست چنین ایرادی بگیریم فردا که مقرراتWTO در ایران حاکم شود و درهای تجارت جهانی به روی ایران باز شود، تکلیف چیست؟ آیا بهتر نیست که جامعه ایرانی با بازاریابی شبکهای آشنا شوند تا هنگامی که درهای بازار تجارت جهانی به روی ایران باز شد، آنها غافلگیر نشوند و آمادگی نسبی برای پذیرش و از طرفی مقابله با مقرراتWTO و تجارت جهانی داشته باشند.
لازم است به این نکته اشاره کنیم که بازاریابی شبکهای اولا مشکل بیکاری را تا حدودی مرتفع میکند، ثانیا کسی که وارد این کار میشود، اگر بخواهد موفق شود بایستی یکسری مطالعات روانشناسی، جامعهشناسی و اقتصادی داشته باشد. بنابراین سطح اطلاعات جامعه بسیار بالا میرود که به نظر می رسد کمک زیادی به ارتقای سطح دانش جامعه میکند. از طرف دیگر موجب رفع رخوت و سستی که در جامعه ما به نحو فراگیر توسعه پیدا کرده میشود و به این ترتیب افسردگی در بین فعالان بازاریابی شبکهای رخت بر میبندد چون برای آنها یک نوع امیدواری ایجاد میشود.
به نظر شما آیا نظارت دولتی برای بازاریابی شبکهای اهمیت دارد؟
موسوی شهری- نظارت باید وجود داشته باشد. به نظر میرسد که با توجه به وجود مواد 67 الی 77 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب 1379 این نظارت پیشبینی شده است و در قانون نمونه راجع به تجارت الکترونیکی کمیسیون سازمان تجارت سازمان ملل (آنسیترال) مقررات مناسبی راجع به نظارت بین المللی وضع شده بنابراین با وجود چنین قوانینی، ایراد نظارت دولتی ایراد دقیقی نیست. ولی با این وجود ما با اصل نظارت کاملا موافق هستیم و هر راهکار مدیریتی در این خصوص اندیشیده شود مناسب خواهد بود به ویژه اینکه شرکت در خارج از ایران است و ممکن است حقوق ایرانیان تضییع شود.
در خصوص ایراد نهم مبنی بر اینکه وابستگی به سیستم ایجاد میشود آیا اینطور است یعنی اگر این شرکت تعطیل شود حقوق بسیاری از افراد ضایع میشود آیا این یک ایراد است؟
موسوی شهری- در پاسخ به این سوال میتوان گفت منظور مخالفان از این ایراد، این است که اگر سیستم قطع شد کسی که تازه وارد شده عملا از دور خارج میشود. میتوان گفت همه مشاغل تا حدودی این ایراد را دارند. یک وکیل دادگستری یا پزشک کارش به پروانه کارش وابسته است و چنانچه پروانهاش باطل شود بدون آن پروانه نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این ایراد نه جامع است نه مانع.
ضمن اینکه سودآوری این شرکت با فعالیت اعضا به اندازهای هست که رغبت شرکت مذکور به ادامه فعالیت همیشه ادامه داشته باشد.
نظرتان در خصوص ایراد دهم که خریداران در عوض کردن مقررات فروش و اخذ پورسانت شرکت نقشی ندارند، چیست؟
موسوی شهری- این ایراد نیز با توجه به مقررات و اصول کلی حاکم بر قراردادها پذیرفته نیست زیرا وقتی شرکت قرارداد حقوقی تنظیم میکند نسبت به افرادی که آن را قبول کردهاند، دارای مسوولیت است طرف قرارداد بعد از قبول تعهد نمیتواند شرایط کاری خود را تغییر دهد و اگر هم شرکت بخواهد مقررات خود را تغییر دهد نسبت به افرادی که بعدا آن را قبول میکنند قابل اعمال خواهد بود. در این خصوص میتوانید به ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی ایران مراجعه کنید که در این قانون مقرر شده که هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت و ذخیره و یا پردازش داده و پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است بنابراین هرگونه تغییر در شرایط کاری ارتباطی به قبول کنندگان قبلی نخواهد داشت.
آیا نحوه کار این شرکت فقط برای کلکسیونرها خوب است؟
موسوی شهری- ارزش هر کار یا محصول و نوع استفاده از آن بستگی به دید اشخاص دارد. اگر بخش اعظم جامعه تمایل به داشتن یک کالای کلکسیونی باطرحهای مختلف داشته باشند آیا با مفاهیم حقوقی مخالف است؟ هر شیئی که مالیت داشته باشد، مشروع باشد و نفع عقلایی داشته باشد مال محسوب میشود و قابل معامله خواهد بود. طلا نیز به عنوان یکی از بارزترین این کالاهاست که هم مشروع است، هم نفع عقلایی دارد و هم مالیت دارد. بنابراین چنین ایرادی قابل پذیرش نیست.
پس از صحبتهایآقای موسوی شهری، اظهارات آقای ساعی را میشنویم:
آیا نحوه فعالیت گلدکوئست با قوانین و نهادهای حقوقی ما مشابهت یا تناسبی دارد یا خیر؟
ساعی- علیرغم اینکه قانون مدنی ما قدیمی است، با این وجود نهادها و عقود مذکور در قانون مدنی به نحوی است که میتوان بسیای از عقود جدید را با آنها تطبیق داد. اگر به ماهیت عملکرد شرکت گلدکوئست توجه کنیم، مشاهده میکنیم که شخص ابتدا با خرید یک سکه طلا، وارد شبکه میشود. بنابراین ما یک عقد بیع داریم که تمام شرایط صحت عقد بیع به ویژه شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی در آن موجود است. موضوع معامله، سکه طلاست که دارای وزن و عیار مشخص و معینی است و حتی قیمت سکه نیز مشخص است و مشتری به نحوی میداند که قیمت طلای خریداری شده با خود طلا در زمان خرید خیلی مطابقت ندارد با این وجود مبادرت به انعقاد قرارداد میکند. بنابراین قصد و رضای طرفین وجود دارد و هیچ چیزی در این بین مجهول نیست. جالب اینکه شرکت گلدکوئست از همان ابتدا به تمام خریداران به طور واضح اطلاع داده است که قیمت سکه با خود طلا برابری نمیکند.
وقتی که گلدکوئست یک سکه طلا به مشتریان خود میفروشد (عقد بیع) در ضمن عقد بیع یک وعده (یا تعهد) یک طرفه را انشاء میکند مبنی بر اینکه اگر مشتری برای فروش سکههای گلدکوئست (تحت شرایط و مقرراتی که مقرر شده) بازاریابی کند، پورسانت و حق دلالی مشخص و معینی پرداخت میکند. این وعده یا تعهد یک طرفه است مشتری میتواند اقدام به بازاریابی و دلالی کند و حق دلالی مشخص شده را دریافت یا اینکه به خرید سکه طلا اکتفا کند. مشابه همین تحلیل حقوقی را ما در اجاره به شرط تملیک که یک عقد تجاری اسلامی است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن اشاره شده است، مشاهده میکنیم. شایسته ذکر است برخی ماهیت این وعده یا تعهد یک جانبه شرکت گلد کوئست را که ضمن عقد بیع درج شده است، بیشتر با جعاله منطبق دانستهاند و معتقدند که شرکت گلدکوئست یا شرکتهای مشابه، ضمن عقد بیع خود را ملزم میکنند که چنانچه خریدار سکه با شرایط و مقررات اعلام شده از طرف آن شرکت بازاریابی کند، به عامل، مبلغ معین تحت عنوان جعل پرداخت کند.
به هر حال ماهیت چنین عقودی، حتی اگر با نهاد دلالی یا جعاله به طور دقیق همخوانی نداشته است، طبق اصل صحت و مفاد ماده 10 قانون مدنی مقرر میدارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و در عرصه بینالمللی نیز میتوان به ماده 1-1 اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی تدوین شده به وسیله موسسه بینالمللی وحدت حقوق خصوصی استناد نمود که در آن ماده مقرر شده است <طرفین مختارند قرارداد منعقد و مفاد و محتوی آن را تعیین کنند.>
نظرتان در خصوص کلاهبرداری بودن فعالیت گلدکوئست چیست؟
ساعی - برای این که فعل یا ترک فعلی، جرم شناخته شود، میبایستی دارای 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی باشد. بنابراین تا فعلی دارای 3 عنصر فوقالذکر نباشد، آن فعل یا ترک فعل عنوان مجرمانه، نداشته و مستحق مجازات نمیباشد. در خصوص شرکت گلدکوئست نیز به نظر، میبایست ابتدا نوع عملکرد شرکت گلدکوئست را با تعاریف قانونی و دو عنصر دیگر جرم مطابقت داده، سپس در خصوص کلاهبرداری بودن یا نبودن آن اظهار نظر کرد.
به طوری
تعریف کلاهبرداری هم در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 و هم در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به صراحت آمده است به طوری که ماده 67 چنین اظهار میدارد: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیامها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود و ماده 1 قانون تشدید مجازات نیز به این شکل مقرر داشته است که: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا... و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار است.
حال با توجه به تعاریف قانونی فوق و نوع فعالیت و نحوه عملکرد شرکت گلدکوئست به نظراینجانب هیچ انطباقی بین عملکرد شرکت گلدکوئست با 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم کلاهبرداری وجود ندارد چرا که نه عملکرد و فروش محصولات شرکت گلدکوئست غیرواقعی و موهوم است و نه وجود چنین شرکتی غیرواقعی است چرا که خریداران محصولات گلدکوئست عملا هم محصولات خود را خریداری کرده و تحویل میگیرند و هم به جهت فعالیتی که در خصوص فروش محصولات شرکت گلدکوئست انجام میدهند پاداش (حق دلالی یا جعل) خود را دریافت میدارند.از طرفی دیگر کلیه شرایط صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی موجود است.